"منذ تسلمت شركة موانئ دبي العالمية للميناء في نوفمبر 2008م ,إذ
لم تقم الشركة بشراء حاضنات للحاويات, ولا إصلاح الحاضنات المعطلة
-
رفعها "أسعار جميع المعاملات المالية
والربحية بنسبة 30 في المائة للتعريفة القديمة", ما أدى إلى ازدياد "نسبة
دخل الحاويات المستوردة للتجار المحليين وبالتالي نقصت نسبة الدخل لحاويات الترانزيت
وكذا نفور أغلب الخطوط الملاحية الدولية عن التعامل مع السياسة الجديدة بأجورها الخيالية".
-
في ميناء الحاويات بالمعلا عدن "أربع
حاضنات للحاويات ثلاث منهن معطلة وواحدة هي التي تعمل فقط, وهو ما يؤدي إلى تأخر التفريغ إذ لم
تقم الشركة بشراء حاضنات للحاويات.
-
الباخرة (مارسيت أفون) التي دخلت الميناء في 11/5/2010 وبدأ تفريغها
بعد 24 ساعة .علما ان التفريغ لايتجاوز ال6 ساعات في اوقات الذروة .
-
تصريحات بن عيفان
اكد أن حركة دخول السفن التجارية وخروجها مستمرة
بوتيرة عالية في إفراغ الحمولات الواردة والصادرة.
عمال وعاملات ميناء عدن للحاويات يشكون شركة موانئ دبي العالمية
-
أن الميناء في عهد موانئ دبي العالمية ومنذ
أبريل 2008 وحتى اليوم قد حدثت فيه ثلاثة اعتصامات وإضرابات للعمال عن العمل بتاريخ 5/نوفمبر /2008م و حتى 16/نوفمبر /2008 م، ثم بعد
ذلك في شهر أبريل 2010م،
-
قامت شركة دبي باستقدام عمالة من ميناء
سخنه (مصر) وميناء الفجيرة (الإمارات) للعمل أثناء الإضراب والحكومة اليمنية لم تحرك
ساكنا بينما معدل البطالة بين أوساط الشباب في تزايد فضيع".
-
أبقت الشركة العمال على رواتبهم القديمة
دون مراعاة ما يُصرف للعامل من راتب نظير عمله في أي ميناء من المواني المجاورة للبلد
بما لا يتناسب مع السياسة الدولية والمحلية في ذلك للمساواة بين الدرجات وطبيعة العمل
في كافة المجالات".
مابعد
عقد استحواذ ميناء عدن
وفي
نوفمبر 2007 وقعت المؤسسة وموانئ دبي العالمية مذكرة تفاهم لإنشاء شركة مشتركة
"مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية وشركة موانئ دبي العالمية" بنسبة 50 بالمائة
لكل طرف بغرض تشغيل وتطوير محطة الحاويات لميناء عدن. ووقعت اتفاقية الإنشاء في 9 مارس
2008 برأس مال 200 مليون دولار أميركي. يدفع الشريكين 72 مليون دولار أميركي عند التأسيس.
ووفقا
للتقرير الحكومي فإن رأس مال "مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية وشركة موانئ دبي العالمية"
200 مليون دولار أميركي. يدفع منها عند التأسيس 72 مليون دولار أميركي بالتساوي بين
الشريكين. (حصة الجانب اليمني عبارة عن الاصول وفقا لتقييم شركة "اركاديس"
العالمية (حيث قيمتها بـ36 مليون دولار). وشملت أربع اتفاقيات.
اتفاقية إيجار الأرض:
بين
كل من "مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية" كمؤجر
للأرض والشركة المشتركة وهي "شركة دبي وعدن لتطوير الموانئ" والتي تملك المؤسسة
فيها 50 بالمائة، وشركة موانئ دبي العالمية اليمن المحدودة بنسبة 50 بالمائة الأخرى.
فترة
الاتفاقية: خمسة وعشرون عاما تجدد لمدة عشرة سنوات.
مواقع
التأجير: محطة عدن للحاويات وتبلغ مساحتها 42.9 هكتارا، رصيف المعلا 8.6 هكتارا، إضافة
إلى الأرض المخصصة للتطوير في المرحلتين الأولى والثانية سيتم إعادة الأصول والبنية
التحتية التي تم تطويرها بالقيمة الدفترية نهاية فترة التأجير إضافة إلى حجز موقع التطوير
المستقبلي للحاويات واستئجار ميناء المعلا (الحاويات) لمدة 7 سنوات أو اقل من
ذلك يعود بعدها للمؤسسة التشغيلية كميناء للبضائع العامة، كما تم الاتفاق على أن تظل
المؤسسة تستخدمه لسفن البضائع العامة في حالة عدم وجود سفن الحاويات.
رسوم الإيجار:
- رسم
ثابت لمحطة عدن للحاويات بإيجار سنوي مقداره ثلاثة ملايين
و350 ألف دولار مع احتساب نسبة التضخم، 2.5 بالمائة في العام.
- رسم
ثابت لمحطة المعلا للحاويات بإيجار سنوي مقداره 250 ألف دولار
سنوي مع احتساب نسبة التضخم، 2.5 بالمائة.
- رسم
ثابت لمنطقة التطوير بمبلغ 250 ألف دولار سنويا مع احتساب نسبة التضخم، 2.5 بالمائة.
- رسوم
متغيرة سنوية تدفع للمؤسسة بنسبة 15 بالمائة من الإيرادات الإجمالية ويبدأ من تاريخ
التسليم وينتهي بانتهاء مدة اتفاقية التأجير.
- إجمالي
الإيجار في العام الأول مع احتساب نسبة التضخم 8.5 مليون دولار لصالح مؤسسة موانئ خليج
عدن اليمنية حيث تم احتساب إيجار المساحة كسعر متوسط TEUS/$ 24.83 أو ما يعادل m2/$ 57.48.
اتفاقية التشغيل (الإدارة):
بين
"شركة دبي وعدن لتطوير الموانئ" و"موانئ دبي العالمية اليمن المحدودة" وتملكها موانئ
دبي العالمية بنسبة 100 بالمائة واتفق أن تقوم "شركة دبي العالمية - اليمن المحدودة"
بالتشغيل والإدارة اليومية لمحطة عدن للحاويات ورصيف المعلا وذلك مقابل:
- أتعاب
إدارة ثابتة وقدرها 1.5 مليون دولار أميركي في العام يزداد بحسب نسبة التضخم.
- أتعاب
متغيرة بنسبة 7.1 بالمائة من الإيرادات الإجمالية وبدون احتساب قيمة الحركة الحالية
500 ألف حاوية طوال فترة الاتفاقية 18 مليون دولار أميركي مع احتساب نسبة التضخم.
اتفاقية خدمات الميناء:
"قيام مؤسسة موانئ
خليج عدن اليمنية" بتقديم خدمات الميناء بما في ذلك خدمات القطر والإرشاد
والرسو وتعميق القناة الملاحية لدخول وخروج السفن التي ترتاد محطة عدن للحاويات وميناء
المعلا، بحيث يصل العمق إلى 18 مترا وتوسعتها وتعميق حوض الاستدارة والحفاظ على الأعماق
ثابتة بشكل دائم مقابل تقديم رسوم الخدمات حسب لائحة التعرفة للمؤسسة والتي تصل في
السنوات الأولى إلى 1.5 مليون دولار أميركي تزداد بزيادة حركة السفن الواصلة والمغادرة.
رابعا: اتفاقية نقل الموظفين:
بين
"مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية" و" شركة دبي العالمية اليمن المحدودة"
التي سينتقل إليها الموظفون، ونصت على نقل الموظفين الحاليين لمحطة عدن للحاويات وميناء
المعلا وذلك من تاريخ استلام محطة عدن ومحطة المعلا للحاويات وحتى الانتهاء من الاتفاقية
وبما يضمن حقوق العمال والمؤسسة والشركة. واتفق على:
1- ألاَّ
تكون رواتب وامتيازات الموظفين الموجودين والشروط الأخرى أقل من العقود قبل توقيع الاتفاقية.
2- احترام
المشغل لحقوق وشروط التوظيف للموظفين الموجودين والالتزام بها وفقا للقانون النافذ.
3- على
المشغل ضمان أن تكون حقوق وامتيازات كافة الموظفين الموجودين المنقولين إليه وفقا لهذه
الاتفاقية ووفقا للقانون النافذ.
4- المنقولون
معارين لدى المشغل.
نشاط ميناء عدن في الخمسينات
بين
عام 1946و1956 اصبح لميناء عدن أربعة مراسي بالإضافة الى تعميق المرفأ إلى31قدم وقد وصل عدد
البواخر القادمة إلى عدن آنذاك إلى 150باخرة في الشهر وعلى وجه الخصوص نشاط تزويد البواخر
بالوقود في عام 1950،تمكن فريق من الميناء والمكون من أربع قاطرات وخمسة قوارب أرشاد
وثمانية قوارب ربط -على متن كل قارب منها طاقم من أربعة إفراد فقط - نوبات عمل من ثمان
ساعات على مدار الساعة ،من إدخال باخرة كل 33 دقيقة وبهذا النشاط المتزايد ارتفع عدد
حركة البواخر مابين 40-50باخرة يوميا -جميعها تفرغ في المسار الملاحي في مراسيها البحرية
.
كما
تم تشييد المراسي المباشرة للتجارة الداخلية بالمعلا عام 1956م مع استصلاح وردم مساحات
كبيرة من الأراضي لغرض الخزن وتشييد المباني السكنية في الشارع الرئيسي بالمعلا .وفي
مطلع عام 1960م تم بناء ثلاثة مراسي بحرية (دولفين )لتزويد البواخر بالوقود إثناء رسوها
. وزاد التعميق في المرفأ أيضا إلى 38قدما .
حيث
كان يحتل المرتبة الثانية بعد ميناء نيويورك ..وأصبح ألان يحتل المرتبة 320بين الموانئ
هذا اليوم اذا ما قورن بنشاط الحاويات ( النشاط السائد الشائع للبضائع العابرة المتداولة
عالميا
ارقام
وحاويات
خلال
ادارة شركة أو. بي . أم ( ميناء عدن )2004-2007
-
في عام2007 م أعلن أن عدد الحاويات بلغ
440000 ألف حاوية عادت بدخل إجمالي18400000 مليون دولار، كان نصيب اليمن 82 مليون دولار،
|
العام
|
عدد الحاويات
|
|
2004
|
285000
|
|
2005
|
280000
|
|
2006
|
350000
|
|
2007
|
440000
|
«موانئ دبي العالمية» تتسلم إدارة مينائي «العاصمة» و «جنجن» في الجزائر مارس
2009
- تأسيس الشركة مناصفة بين «موانئ دبي العالمية» ومؤسسة «ميناء
الجزائر العاصمة» برأسمال قدره 25 مليون دولار
و تنص الاتفاقية بمنح امتياز إدارتهما وتشغيلهما لمدة 30 سنة.
-
المرحلة الأولى من الشراكة ، مدتها 7 أعوام
تندرج ضمن ما يعرف بـ «التسيير المدمج للموانئ» بهدف تطوير مساحة تخزين ومعالجة الحاويات،
وتحديث المعدات والآليات في ميناء الجزائر
-
المرحلة ثانية وبالكيفية نفسها إلى ميناء
جنجن شرق البلاد.
-
تعمل موانئ دبي العالمية على تطوير محطة
الحاويات في ميناء الجزائر ورفع طاقته السنوية إلى 760 ألف
حاوية نمطية (قياس20 قدما)، خلال السنوات الخمس المقبلة مقارنة بنحو 600 ألف
حاوية نمطية في العام 2008 و350 ألفا العام 2005
-
استثمارات بقيمة 58 مليون دولار
خلال السنوات الثلاث الأولى .
الايدي
العاملة
-
إبرام اتفاق شامل مع نقابة العاملين يتم
بموجبه تحويل العقود المؤقتة التي كانت تربطهم مع إدارة
ميناء الجزائر العاصمة إلى عقود دائمة لجميع العاملين
في موانئ دبي العالمية الجزائر البالغ عددهم 654 شخصا من مختلف المستويات والتخصصات
المهنية والفنية والإدارية.
-
انطلاق العمل بشكل يومي طيلة أيام الأسبوع على مدار
الساعة، من أجل الحد من خسائر ميناء الجزائر العاصمة المقدرة
سنويا بـ250 مليون دولار نتيجة نظام التسيير المتأخر للميناء الذي يمثل 70 بالمئة
من عمليات التجارة الخارجية للجزائر سنويا.
على خلفية رفض توقيع تعهد شخصي بعدم شن احتجاج
"موانئ دبي" تفصل 63 عاملا من ميناء الجزائر العالمي
أقدمت
شركة "موانئ دبي العالمية" فرع ميناء الجزائر العالمي، على خطوة فصل 63 عاملا
شرعوا في احتجاج لأكثر من 12 يوما، للمطالبة بحقوقهم الاجتماعية برفع قيمة الأجور المتقاضاة
مقابل حجم النشاط المقدم في الميناء.
وأفاد
مصدر نقابي من نقابة ميناء الجزائرأن الفصل شمل "الدواكرة" الذين رفضوا التوقيع
على التزام فردي يقضي بعدم الرجوع إلى الحركة الاحتجاجية،
«موانىء دبي العالمية» حقوق امتياز تشغيل مرفأ جيبوتي
-
نفدت موانئ دبي العالمية وحكومة جيبوتي
في العام 2000، مشروعاً مشتركاً، حصلت فيه موانئ دبي العالمية على حقوق الامتياز لإدارة
وتشغيل مرفأ جيبوتي لمدة 20 عاماً.
-
الطاقة الاستيعابية لمحطة دوراليه 1.2 مليون
حاوية نمطية سنوياً (قياس 20 قدما)، عمق الرصيف فيها 18 متراً ، وهي بذلك المحطة البحرية الأكبر والأحدث في شرق إفريقيا.
-
يستوعب رصيف الميناء البالغ طوله 1050 متراً أكبر
سفن الشحن العملاقة التي تبلغ سعتها ما بين
10-15 ألف حاوية نمطية.
استثمارات موانئ دبي العالمية بدولة جيبوتي
-
إنشاء رصيف لناقلات النفط العملاقة
حمولة 80 الف طن بتكلفة إجمالية تبلغ 30 مليون
دولار. ان
مشروع إنشاء الرصيف «يعتبر جزءاً مهماً ضمن الخطة التطويرية لتصميم ميناء ومنطقة حرة
ومركز لوجستي في جيبوتي»
-
وتتولى موانئ دبي العالمية ادارة ميناء
ومطار جيبوتي الدولي منذ عامين.
-
جمارك دبي العالمية تقيم منطقة
حرة للسيارات والآليات في جيبوتي اتفاقا إنشاء وإدارة منطقة حرة للسيارات
والآليات الثقيلة في العاصمة الجيبوتية. ومن
بين التسهيلات وضع نقاط تخليص جمركي ثابتة، وإقامة مجموعة من ورش صيانة وتصليح السيارات
وساحة خاصة للمزادات العلنية ومكاتب لتسجيل السيارات ومكتب إصدار التأشيرات وبناء مدينة
تضم شققا سكنية ومدارس للمقيمين على أرض المشروع، ومكاتب أخرى لشركات التأمين والتأجير
والمصارف ووكالات الشحن إضافة إلى عدد من المستودعات والمطاعم ومحلات البيع بالتجزئة.
-
استثمرت "دبي العالمية"، وهي
الشركة الأم لموانئ دبي العالمية، مبالغ ضخمة في جيبوتي من خلال شركاتها الأخرى، أبرزها
تشييد فندق كمبينسكي جيبوتي بالاس التابع لشركة نخيل.
-
قدمت موانئ دبي العالمية 170 وحدة لتخزين المياه وتنقيتها لأكثر من 60 قرية ريفية في جمهورية
جيبوتي، في أقاليم "علي صبيح"
و"تاجورة" و"أوبوك" و"آرتا" الريفية، بالإضافة إلى مناطق
أخرى تضم "خور النجار" و"كوتابويا" و"أساسان"و"غروري"
و"صنقل" و"بي كاي 12".
